بسم الله الرحمن الرحيم
تنظر الجهات المختصة في دعوى مواطن وزوجته ضد فرع بنك بجدة لاستقطاعه اقساطا شهرية من راتبهما دون تمكينهما من استلام الفيلا المتفق على تملكها بنظام القرض التضامني. ودفع امجد اسماعيل فلفلان نحو 200 ألف ريال كمقدم لشراء فيلا بواسطة احد البنوك على ان يكمل سداد القيمة بنظام الاقساط الشهرية بالاستقطاع المباشر من الراتب بمبلغ يزيد عن 8 الاف ريال على مدى 15 عاما. وعرض المواطن على البنك الفيلا المطلوبة وتم الاتفاق على السعر.. وحسب الدعوى فان البنك اشترى الفيلا وتم افراغها بصك شرعي باسمه على ان تغير الملكية عند سداد كامل القيمة. واضافت الدعوى ان البنك سلم المواطن مفاتيح الفيلا وصورة من الصك الشرعي لكنه عندما دخل الفيلا وجد شخصا يسكن احدى غرفها ورفض الخروج منها بدعوى وجود خلاف سابق لم يحسم مع الشركة المسوقة للفيلا وصاحبها متهما اياهما بالنصب عليه.. ومؤكدا انه لن يغادر الفيلا ما لم يسترد حقه.
وعاد المواطن الى البنك لتمكينه من الفيلا او استرداد المقدم الذي سدده والاقساط مع ايقاف الاستقطاع من راتبهما الا ان البنك حسب الدعوى لم يمكنه من الفيلا ولم يحسم خلافه مع الساكن داخلها كما لم يعد المقدم والاقساط اليه مع الاستمرار في الاستقطاع من راتبه وزوجته.
وابدى المواطن دهشته من كيفية الافراغ للفيلا وعدم المقدرة على تسليمها للمشتري.. مطالبا بتعويض عن الاضرار المتمثلة في المماطلة (حسب وصفه) طيلة 8 اشهر ماضية (منذ ربيع اول الماضي) لكن مسؤول البنك اكد الحرص على تسليم المواطن وزوجته الفيلا المتفق عليها، وقال رفعنا الموضوع للمحافظ وصدرت التوجيهات باخراج من بداخلها بالقوة الجبرية وتمكين البنك من الفيلا.. وهناك متابعة مع الجهات المختصة.
من جانبه علق المحامي خالد الحمادي بأنه في حال كان البنك غير مسوق للفيلا.. وتم رفع شكوى ضد المعتدي على الفيلا فإنه لا يحق للبنك الاستمرار في استقطاع الاقساط الشهرية طالما العميل لم يستفد من الفيلا.
منقول من صحيفة عكاظ
العرض العادي
