وزارة الرقابة العامة والتحقيق!!

من المؤكد أننا اليوم في حاجة أكثر من ذي قبل إلى رفع مستوى تنظيم الجهاز الرقابي وذلك من خلال إنشاء جهاز رقابي واحد وشامل تسند إليه مسئولية الرقابة السابقة واللاحقة والمتابعة والتفتيش والتقييم في شتى الأمور المالية والإدارية والعملية وفي كافة نشاط ومهام عموم قطاعات الدولة بما يضمن حسن الأداء وفق الأنظمة والعدالة التي ينشدها الجميح.
هذا المطلب يتزايد يوماً بعد آخر خاصة في ظل تنامي الأخبار والإشاعات والأقاويل والتحقيقات الصحفية والشكاوى عن ممارسات وأخطاء وقصور وإهمال وتأخير وفساد مالي وإداري وخدمي في أداء كثير من أجهزة الدولة وبالتالي كانت هذه الأمور حديث المجالس والمنتديات في كل مجال وفي كل موقع؟؟

مثل هذه الممارسات التي أصبحت تطغى على أحاديث المجتمع وعلى همومهم وشعورهم بتفشي ظاهرة تغليب المصالح الشخصية أو القبلية أو الأسرية أو المناطقية على المصلحة العامة سواء كان ذلك التغليب في أمور مالية أو إدارية او عملية أو غيرها.. وهذه كلها مبررات مقنعة جدا لإعادة النظر في رفع مستوى جهاز الرقابة في بلادنا بما يتوافق مع متطلبات الحاجة الماسة ومع نمو المجتمع وتوسع الجهاز الإداري في الدولة.

من هنا فإن إنشاء "وزارة الرقابة العامة والتحقيق" هو الحل المنتظر لتحقيق ذلك الهدف.. بحيث تضم إلى هذه الوزارة جميع الأجهزة الرقابية الحالية وفي مقدمتها ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.. ويعهد إلى هذه الوزارة مسئولية الرقابة السابقة واللاحقة في جميع الأمور المالية والإدارية والصحية والفنية والهندسية والبلدية وغيرها ومراقبة تنفيذ المشاريع والمناقصات.. بحيث تشمل هذه الوزارة مايلي:

- نقل جميع المراقبين الماليين "الممثل المالي" من وزارة المالية إلى وزارة الرقابة العامة والتحقيق مع منحهم مزايا مالية ومعنوية تتوافق مع مسئوليتهم الكبيرة وتوفر لهم جميع السبل التي تهيئ لهم تأدية مسئوليتهم على أكمل وجه.

- نقل الارتباط الإداري والمالي والوظيفي لجميع إدارات وشعب أو أقسام أو الرقابة أو المتابعة أو التفتيش في الأجهزة الحكومية إلى هذه الوزارة حتى تأخذ مثل هذه الإدارات قوة أكبر واستقلالية في تأدية عملها.

- نقل الارتباط الإداري والعملي والوظيفي لجميع مراقبي البلدية والمفتشين سواء في المجال الهندسي أو المساحي أو الصحي إلى هذه الوزارة.

- إحداث وإعداد برامج تدريبية رقابية وتقنية في شتى المجالات لتأهيل الأعداد المطلوبة من المؤهلين للعمل في جميع المجالات الرقابية وفي عموم المناطق.

- دعم جانب التحقيق المالي والإداري في هذه الوزارة..

- تعطى هذه الوزارة صلاحية مطلقة في مراقبة الأداء الإداري والميداني والمالي لكافة القطاعات. وكذلك صلاحية التحقيق في القصور.. ويكون لها استقلالية تامة.

فالملاحظ ان إدارات الرقابة والتفتيش تكون غالبا ضمن مسؤوليات وهياكل الجهاز الإداري نفسه وهذا معناه ان الجهاز الإداري سيكون (المتهم والقاضي) في أي قصور وهذا لن يحقق الهيبة للرقابة كما لو كانت مستقلة عن الجهاز..

إن إنشاء جهاز رقابي مستقل وشامل من خلال ذلك المستوى العالي من التنظيم ممثلا في وزاره تأخذ مسمى (وزارة الرقابة العامة والتحقيق) على سبيل المثال فان ذلك كفيل بأن يحقق الاحترام والهيبة والاستقلال للرقابة ويضمن الدقة في الأداء وعدم إساءة استخدام السلطة في المصالح الشخصية.. ويعالج الكثير من المشكلات والسلبيات التي بدأت تتفشى في كثير من الأجهزة الإدارية متى ما أوجد مثل هذا الجهاز وضمن له الاستقلال والهيبة في عمله..

أطالب و بقووة بالتحقيق مع وزارة التجارة...
هل يعقل وزارة تصرح لصاحب شركة بإقامة مساهمة عقارية على أرض لا يمتلكها صاحب الشركة.. و قضية مساهمة سحاب التي اقامتها شركة املاك المطورة بإدارة بنيدر الحربي و عبدالحميد الشريف ليست ببعيدة و قضيتها دائرة في ديوان المظالم و إمارة منطقة الرياض و شرطة الصحافة بالرياض.
=
لا فض فوك اخي العزيز كاتب الموضوع..
كتبت بعقلانية كبيرة...
ولكن أليس من العقلانية أيضاً تذكر المساهمات العقارية و مساهمات سوى و خسائر سوق الأسهم وغيرها من الحالات؟
لماذا لا تفرج عن مليارات مشروع البندقية ذلك المشروع الذي أكدت سلامته لجنة مكونة من 6 وزارات على رأسها وزارة الداخليه؟
شيء يدعوا للحيرة و القهر لماذا مشروع البندقية يوقف بالرغم من تأييد خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع ؟
لماذا يقال عن مشروع البندقية إنه يؤثر على البيئة البحرية بينما تقام مدينة الملك عبدالله الإقتصادية و بأفكار مشابهه ولكن بدون دراسة ظاهرة و واضحة ؟
أليس من العدل والإنصاف حل مشاكل المساهمات العقارية سريعاً مثل مشكلة مساهمة سحاب التي أكملت سنتين وبنيدر الحربي صاحب شركة أملاك المطورة هارب بأمول المساهمين؟
أليس من العدل تصفية باقي المساهمات العقارية مثل مساهمة أم القرى ؟
أليس من العدل التشهير بكل شخص قام بعملية نصب و جمع لأموال المواطنيين ؟
أليس من العدل التحقيق مع أي وزارة تسببت بهذه المصائب للوطن و أخص بالذكر وزارة التجارة اللتي صرحت لشركة أملاك العقارية التي يدييرها بنيدر الحربي و عبدالحميد الشريف بإقامة مساهمة عقارية على أرض لايمتلكها صاحب الشركة ؟
اذا كنت تبحث عن العدل فأكتب عن ما يحدث للمواطن بكل صدق و أمانة !!!
الإنسان يخطيء و يصييب و من الواجب علينا النصح والإرشاد..
والملك بنفسه و امام وسائل الاعلام تحدث وطلب من الجميع نصحه و إسداء الرأي له... فلماذا يقف صامتاً وزير التجارة عن الرد على استفساراتنا حول المشاكل التي تسببت بها وزارته. وآخرها إرتفاع اسعار المواد الأستهلاكية على اختلاف أنواعها ؟

أبو نوره